نامه روسای اتاق‌های سه‌گانه به رئیسی؛ ارز را تک‌نرخی کنید

روسای اتاق‌های بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون ایران در نامه‌ای مشترک به رئیس جمهوری از او خواسته‌اند که شرایط را به نفع بخش خصوصی تغییر دهند.

به گزارش ایسنا، در متن این نامه ابتدا از رویکرد مثبت دولت سیزدهم و شخص رئیس جمهوری در حوزه تجارت خارجی و به طور ویژه صادرات غیرنفتی در یکسال گذشته تقدیر شده و ابراز امیدواری شده است که دستاورد‌ها و نتایج درخشانی از دل این رویکرد برای اقتصاد ایران به وجود بیاید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این نامه به طور خاص به فعالیت‌های انجام شده در سازمان توسعه تجارت و معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه اشاره شده که توانسته با یک رویکرد تعاملی شرایط را برای رشد صادرات کالا‌های ایرانی با وجود تحریم‌های اقتصادی فراهم کند.

از سوی دیگر توسعه ارتباطات منطقه‌ای و دیپلماسی تجاری با همسایگان اقدام دیگری است که از سوی دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفته و روسای اتاق‌های سه‌گانه از این اقدام نیز تقدیر کرده است.

با این وجود نمایندگان بخش خصوصی از رئیس جمهوری خواسته‌اند که در برخی حوزه‌ها با اعمال اصلاحات لازم شرایط را برای توسعه هر چه بیشتر تولید صادرات محور فراهم کند.

یکی از این خواسته‌ها به موضوع تلاش برای متوقف کردن ارز چند نرخی اختصاص دارد بر این اساس اعلام شده که با توجه به این‌که نرخ ارز در سامانه نیما، سنا، بازار متشکل ارزی و نرخ توافقی صادرکنندگان با صرافی‌ها متفاوت است شرایط برای یک رانت جدید در عرصه واردات ایجاد شده که می‌تواند به ضرر اقتصاد ایران تمام شود. از این‌رو روسای اتاق‌های سه‌گانه از دولت خواسته‌اند که در این زمینه به سمت جلوگیری از ارز چند نرخی حرکت کند.

بوروکراسی‌های اداری یکی دیگر از مشکلاتی است که در این نامه به آن توجه شده است. نمایندگان بخش خصوصی از دولت خواسته‌اند که با تسهیل در قوانین و مقررات شرایط را برای تامین مواد اولیه واحد‌های تولیدی با زمانی کمتر و شرایطی ساده‌تر فراهم کند.

همچنین در این نامه خطاب به رئیس جمهوری نوشته شده که با وجود قانون بهبود محیط کسب و کار، تاکیدات مقام معظم رهبری و نیز سیاست‌های مکرر اعلام شده از سوی رئیس دولت بسیاری از دستگاه‌ها برای تصمیم‌گیری از نظرات بخش خصوصی استفاده نمی‌کند و از این‌رو از رئیسی خواسته شده تا تذکرات لازم را در این زمینه ابلاغ کند.

تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی و صادراتی آخرین خواسته مطرح شده در این نامه خطاب به رئیس جمهوری است. در این زمینه اعلام شده که هزینه تامین مالی بنگاه‌های تولیدی و بازرگانی به شدت بالا رفته و تامین این منابع از طریق بانک‌ها نیز دشوار است. از این‌رو از رئیس جمهوری خواسته شده تا شرایط را برای تسهیل این تامین مالی فراهم کند.

غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران، سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران و بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران در پایان این نامه اعلام آمادگی کردند که بخش خصوصی برای دنبال کردن اهداف کشور همراستا با برنامه‌های دولت تلاش‌های خود را به کار خواهد بست.

منبع: فرارو

کلیدواژه: دولت سیزدهم ارز روسای اتاق خواسته اند رئیس جمهوری بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۱۸۳۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختلاف نرخ ارز، زخمی کهنه بر پیکر اقتصاد ایران؛ ضرورت تصمیم قاطع دولت برای تک نرخی کردن دلار

تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به‌ پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد. 

رجا ابوطالبی در اقتصادآنلاین نوشت: افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سال‌های آتی خواهد شد.

در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.

در واقع، صنایع کشور تمام هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاست‌های رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکت‌ها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکت‌ها نیز دور از ذهن نیست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد می‌زند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور می‌کند.

این برآورد زیان را حتی می‌توان در صورت‌های مالی شرکت‌ها جست‌وجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.

تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌طوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاست‌های برخی نهادهای دولتی را دنبال می‌کنیم، متوجه می‌شویم که واقعا انگیزه‌ای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.

حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع به‌وجود خواهد آمد؟

در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینه‌ی تحمیلی به شرکت‌ها کاهش می‌یابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش می‌یابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی می‌تواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربه‌تر نمی‌شود.

تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش می‌کشد.

کانال عصر ایران در تلگرام